؛ کيهان تيتر اول امروز خود را جديدترين صحبت هاي پسابرجامي وزير اقتصاد اختصاص داد نوشت: يکي از موارد، برقراري روابط بانکي و عادي شدن آن ميان ايران و ساير کشورها بود به گونه‌اي که نقل و انتقال پول طبق روال بين‌المللي صورت گيرد؛ تعهد مهمي که 1+5 و در راس آن آمريکا همچنان از انجام آن شانه خالي مي‌کنند.
اين عهدشکني به دفعات از سوي رسانه‌هاي غربي نيز مورد اشاره قرار گرفته است. براي نمونه، روزنامه انگليسي گاردين در گزارشي نوشت: «بانک‌هاي بزرگ اروپا همچنان درباره تبادلات تجاري با ايران نگراني دارند...عدم قطعيت در رويکرد و موضعگيري مقامات آمريکايي سبب بي‌ميلي بانکها براي ارائه خدمات پرداختي شده است.
اعتراف چندين باره دولتمردان
اما اين تنها رسانه‌ها نبودند که به اين عهدشکني اشاره کردند. برخي دولتمردان نيز به اين خلف وعده واکنش نشان داده و به گونه‌اي به نقض برجام از سوي طرف مقابل اعتراف کرده‌اند.
جديدترين اظهارنظر مربوط به «علي طيب‌نيا» وزير اقتصاد دولت يازدهم است.
طيب نيا روز يکشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: «براي ارتباط با بانک‌هاي بزرگ جهاني دچار مشکل هستيم و آنها با ما کار جدي نمي‌کنند.»
وي افزود: «انتظار ما اين بود که بعد از برجام ما بتوانيم با بانک‌هاي بزرگ هم کار کنيم اما به دلايل مختلف از جمله صورت‌هاي مالي بانک‌هاي ما و بهانه پولشويي و تامين مالي تروريسم ما هنوز نتوانسته‌ايم با اين بانک ها کار کنيم. البته برخي محدوديت‌ها رفع شده؛ به‌طور مثال ما پيش از اين جزء ليست سياه عدم مبارزه با پولشويي بوديم که از اين ليست خارج شده‌ايم.»
وعده نسيه FATF، ايران همچنان در ليست سياه
در پاسخ به اظهارنظر آقاي طيب نيا مبني بر خروج ايران از ليست سياه پولشويي بايد گفت: کارگروه اقدام مالي (FATF) در نشست اول 2016 اين سازمان که بعد از اجراي برجام برگزار شد با انتشار بيانيه‌اي ايران را در کنار کره شمالي در ليست کشورهاي غيرهمکار باقي گذاشت. اين در حالي‌است که مقامات آمريکايي در چند ماه اخير باقي ماندن در اين ليست را به عنوان يکي از علل عدم گشايش در تحريم‌هاي بانکي ذکر مي‌کردند.
در همين حال، «زارات» معاون سابق وزارت خزانه‌داري آمريکا در امور تروريسم و جرائم مالي در جلسه استماع سنا گفت: «ريسک تعامل با ايران، پس از توافق هسته‌اي (برجام) تغييري نکرده است. بانک مرکزي و بانک‌هاي ايران همچنان در ليست منطقه پولشويي ماده ۳۱۱ قانون پاتريوت آمريکا هستند. ايران همچنان به همراه کره شمالي در ليست پرريسک‌ترين کشورهاي فتف (FATF) قرار دارند. بيانيه ۱۹ فوريه فتف تصريح مي‌کند که ايران داراي ريسک تامين مالي تروريسم است و نظام مالي کشورها را تهديد مي‌کند.»
FATF در نشست دوم سال 2016 اين سازمان نيز که 4 تيرماه (24 ژوئن) بيانيه عمومي آن منتشر شد عملاً تغييري در وضعيت ايران نداده است. در بيانيه عمومي جديد FATF در مورد وضعيت ايران مي‌خوانيم: «کارگروه اقدام مالي از تصويب و تعهد سياسي سطح بالاي ايران به يک برنامه اقدام براي رفع کمبودهاي راهبردي مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم/ مبارزه با پولشويي و همچنين تصميم اين کشور براي دريافت کمک‌هاي فني براي اجراي اين برنامه اقدام، استقبال مي‌کند... ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبودهاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ويژه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين‌المللي ايجاد مي‌کند، نگران خواهد بود.»
نقل و انتقال قاچاقي پول در پسابرجام
طيب نيا افزود: ما اکنون براي وصول پول نفت مشکلي نداريم. پيش از اين هزينه زيادي بابت دريافت پول نفت پرداخت مي‌کرديم اما اکنون بدون هزينه اضافي از منابع حاصل از فروش نفت بهره مي‌بريم.
در پاسخ به اين اظهارنظر نيز بايد گفت: در تيرماه سال جاري، «کيم سئونگ-هو» سفير کره جنوبي در ايران در نخستين کنفرانس بورس فاينکس ۲۰۱۶ گفت: «بايد کساني که برجام را پذيرفتند هم اکنون بانک‌هاي خود را مجاب کنند که پول‌هاي ايران را به اين کشور انتقال دهند و مانع شدن از اين موضوع اکنون غيرقانوني است. اين تاسف‌آور است که سفارت کره جنوبي با وجود سپري شدن ۶ ماه از اجرايي شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طريق قاچاق به ايران مي‌آورد.»
در همين حال، سفير چين در تهران نيز گفت: بانک‌هاي زيادي در دنيا براي تعامل مالي با تهران منتظر اجازه خزانه‌داري آمريکا هستند.
طيب نيا که ديگر وزير اقتصاد است
اعتراف طيب نيا به عدم برقراري ارتباط با بانک‌هاي خارجي در پسابرجام، پيش از اين نيز از سوي ديگر دولتمردان نيز بيان شده بود که برخي از اين اظهارات از سوي دولتمردان ارشد مورد واکنش قرار گرفت.
براي نمونه، در ماه‌هاي پاياني سال گذشته «علي‌اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت‌وگو با وبگاه «العربي الجديد» گفت: «تا الآن برخي بانک‌هاي بزرگ اروپايي تحريم‌هايشان را به‌طور کامل پايان نداده‌اند چرا که قبلاً تعهد داده‌اند که با ايران مراوده تجاري نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستيم که وزارت خارجه ايران با اتحاديه اروپا تماس بگيرد و اين بحران را حل کند.»
در تيرماه سال جاري نيز صالحي گفت: «چند ماه پيش بنده گفتم مسائل بانکي مقداري کند پيش مي‌رود که خب حرف ما مقداري مطلوب واقع نشد... پيش از برجام کشورهاي ديگر در انتشار مقالات دانشمندان ايراني به دليل تحريم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات مالي مقداري مشکل‌آفريني مي‌کردند؛ قرار بود پس از برجام اين موضوع حل شود اما همان وضعيت کماکان پابرجاست.»
رئيس سازمان انرژي اتمي به وضع قانون رواديد در کنگره آمريکا پس از برجام اشاره کرد و گفت: «حالا من اين را مي‌توانم بگويم و دوستي نمي‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزير اقتصاد و يا رئيس بانک مرکزي و يا وزير امور خارجه نيستيد چرا که حداقل از نظر علمي 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا اين را مي‌توانم بگويم. هم اکنون و پس از پيش آمدن قضاياي رواديد تعداد زيادي از دانشمندان اروپايي که مقداري احتياط مي‌کنند از آمدن به ايران استنکاف دارند. به قول دانشگاهي‌ها اين يعني وضعيت آنها پيش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است.»
از گشايش 1000 ال سي در روز تعطيل تا دستاورد تقريبا هيچ
هنوز ساعاتي از اجرايي شدن برجام نگذشته بود که رئيس‌جمهور در نشست خبري خود در محل سالن اجلاس سران با اشاره به دستاوردهاي برجام از باز شدن «هزار ال‌سي» خبر داد و تصريح کرد: «در همين تجربه چند ساعته امروز هزار ال‌سي در بانک‌هاي مختلف باز شد و اين نشان داد آنها که مي‌گفتند باور نکنيد، اشتباه مي‌کردند».
روحاني در حالي از باز شدن هزار ال‌سي آن هم در يک روز تعطيل براي غربي‌ها خبر مي‌داد که بايد بدانيم براي باز کردن ال‌سي، بانکها موظف هستند کد اعتباري بين‌المللي بانکي (سوئيفت‌کد) داشته باشند در حالي که هنوز تحريم سوئيفت بانک‌هاي ايراني لغو نشده بود. ثانيا بانک‌هاي خارجي در روز اجراي برجام که مصادف با يکشنبه 27 دي بود، تعطيل بوده‌اند و طبيعتا ال‌سي نيز نمي‌توانستند باز کنند.
پس از اين اظهار نظر قابل تامل، علاوه بر منتقدان و فعالان اقتصادي، حتي رسانه‌هاي ذوق‌زده برجام نيز به موضوع گشايش 1000 ال‌سي واکنش نشان داده و آن را زير سؤال بردند.
در ماه‌هاي بعد، پس از اظهارات رئيس بانک مرکزي دولت يازدهم در گفت‌وگو با بلومبرگ و همچنين صحبت‌هاي وي در شوراي روابط خارجي آمريکا، افکار عمومي نگراني بيشتري نسبت به برجام و عواقب حاصل از آن پيدا کرد. «ولي‌الله سيف» رئيس بانک مرکزي ايران در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تاکنون «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي تهران در بر نداشته است.»
به نوشته پايگاه اينترنتي بلومبرگ، سيف تصريح کرد که ايران سه ماه بعد از اجرايي شدن برجام، توان دستيابي به 100 ميليارد دلار دارايي ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و براي پرداخت صورت‌حساب‌هايش در مبادلات خارجي به دنبال راهي براي استفاده از دلار است.
انفعال در پاسخ به عهدشکني‌هاي پسابرجامي آمريکا
در حال حاضر، با گذشت بيش از 6 ماه از آغاز اجراي تعهدات 1+5 ذيل برجام، همچنان شاهد سنگ اندازي و سرپيچي آمريکا و ديگر اعضاي 1+5 از انجام تعهدات هستيم.
اما اين عهدشکني تاکنون نه تنها با پاسخي قاطع از سوي دستگاه ديپلماسي و دولت يازدهم مواجه نشده است بلکه حتي توجيه نيز شده است. اين توجيه‌ها نه تنها گره‌اي از کار باز نمي‌کند بلکه طرف مقابل را در گستاخي، مصمم‌تر خواهد کرد.
حال زمان پاسخ قاطع و مبتني بر منافع ملي از سوي دولت يازدهم به عهدشکني 1+5 است.